به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ هفته آخر آبان ماه سال جاري بود که زمزمه هاي افزايش قيمت نان بلند شد؛ محسن بهرامي ارض‌اقدس، دبير ستاد تنظيم بازار اولين بار اين خبر را به صورت رسمي اعلام کرد و گفت: فزايش قيمت نان از اول آذرماه اجرايي مي‌شود و در اين شرايط، قيمت آرد براي نانوايي‌هاي سنتي همان ۶۶۰ تومان سابق و براي نانوايي‌هاي صنعتي ۹۰۰ تومان است.

اگرچه تنها ۲.۳ درصد از هزينه سبد خانوار در کشور نان است اما افزايش 15 درصدي نان افزايش چشمگيري در هزينه سبد خانوار کشور به وجود مي آورد؛ اين در حالي بود که از گوشه و کناز زمزمه کاهش وزن چانه ها هم به گوش مي رسد.

نان هايي که آب رفتند!

در همين راستا مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران با بيان اينکه قيمت نان را به جاي ۱۵ درصد، ۳۲ درصد افزايش دادند گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رساني مي شود با آنچه در واقعيت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داريم که مسئولان به مردم اطلاعات غيرواقعي ندهند.

در حقيقت آنچه در تهران و برخي زا کلان شهر ها درباره افزايش قيمت نان رخ داد اين بود که علاوه بر افزايش 15 درصدي قيمت نان، وزن چانه يا خمير نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش داده‌ شد به طوري که با کاهش وزن چانه و افزايش 15 درصدي قيمت به طور ميانگين، مجموعاً قيمت نان حدود 32 درصد افزايش پيدا مي کرد.

در ادامه اين ماجرا، قاسم زراعتکار رئيس اتحاديه نانوايان سنتي نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و ضمن تکذيب کاهش وزن نان گفت: با توجه به عدم افزايش قيمت نان در سه سال اخير و از طرفي افزايش هزينه‌هاي توليد مانند هزينه‌هاي کارگري قيمت نان ستاد تنظيم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قيمت انواع نان بدون تغيير وزن چانه و با شرايط کنوني توليد، افزايش يابد که اين قيمت‌ها از ابتداي آذرماه اجرايي مي‌شود.

افزايش قيمت نان در شرايطي صورت گرفت که هم مشتريان و هم نانوايان نسبت به اين مساله اعتراض داشتند؛ تا جايي که در اطلاعيه‌اي که رييس صنوف کشور انتشار داد،بر اين موضوع تاکيد شده است که نه مردم و نه نانواها از گران شدن قيمت نان مصرفي راضي نبودند.

در ادامه اين ماجرا افزايش قيمت نان به مدت يک هفته به تعويق افتاد اما برخي از نانوايان با اضافه کردن 15 درصد، پيش از ابلاغ رسمي قيمت ها اين دستور العمل را اجرايي کردند؛ در همين راستا رئيس اتحاديه نانوايان سنتي گفت: تا پيش از اعلام نرخ‌هاي جديد، افزايش قيمت نان توسط نانوايي‌هاي دولتي تخلف است و با متخلفان برخورد مي‌شود. اين در حالي بود که ابلاغيه افزايش قيمت‌ها به همه نانوايان رسيده بود.

 

دستور روحاني براي لغو موقت افزايش قيمت نان

دستور روحاني پاياني بود براي همه اين ماجراها؛ در حاليکه قرار بود از چهارم آذر انواع نان در تهران و از دوشنبه ششم آذر در استان‌ها با افزايش قيمت ۱۵ درصدي همراه باشد، با دستور رييس‌جمهور، اين تصميم منتفي شد.

با اين حال تنشي که قيمت نان در سه هفته گذشته به بازار وارد کرد همچنان اثرات خود را دارد؛ نکته قابل تامل اين است که روحاني به عنوان رئيس دولت دوازدهم در شرايطي افزايش قيمت نان را ملغي کرد که افزايش قيمت نان يکي از مصوبات ستاد تنظيم بازار بود.

ستادي که وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان يکي از اعضاي دولت در آن عضويت داشته و از طرف ديگر جهانگيري به عنوان نماينده روحاني هم در جلسات اخير اين ستاد حاضر بوده است.

قيمت نان در نهايت افزايش پيدا مي کند و اين افزايش قيمت هم با هماهنگي نمايندگان دولت در ستاد تنظيم بازار صورت مي گيرد، اما آنچه اهميت دارد بازي رسانه اي با نان مردم است؛ در شرايطي که با هماهنگي نماينده هاي دولت در ستاد تنظيم بازار مصوبه افزايش قيمت نان ابلاغ شده بود، روحاني به عنوان رئيس جمهور اين افزايش قيمت را موقتاً ملغي کرد.

در خوشبينانه ترين حالت اين موضوع ناهماهنگي ميان اعضاي کابينه دوازدهم را نشان مي دهد که دولت و نمايندگان آن در ستاد تنظيم بازار بدون هماهنگي يکديگر اقداماتي را انجام مي دهند که در نهايت شخص رئيس جمهور به اجبار به صورت مستقيم وارد شده و دستورات لازم را مي دهد.

در جريان مشابهي مانند وام مسکن مهر نيز بانک مرکزي شرايط جديدي را به دارندگان مسکن مهر تحميل کرد که با پيگيري هاي آخوندي در نهايت روحاني دستور لغو شرايط و بخشنامه هاي جديد را اعلام کرد.